مىرسيم كه در متعلق شىء مصلحت ملزمه هست . در نتيجه ، مىگوييم شارع مقدس در اين مورد حكم وجوبى دارد . اين بيان ، بيان عدليه است . 2 . بيان اشاعره اما اشاعره مىگويند احكام تابع مصالح و مفاسد نيستند ، يعنى ممكن است كه شارع مقدس به كارى كه در آن مفسده وجود دارد امر كند ، لكن پس از امر آن مطلب « ذو المفسده » ، « ذو المصلحه » مىشود . بالعكس : نهى شارع مطلب « ذو المصلحه » را « ذو المفسده » مىسازد . و چنين مىگويند : « الحسن ما امر به الشارع و القبيح ما نهى عنه . » پس ، به اين بيان ، ملاك حسن و قبح امر و نهى شارع است ، و نه واقعيت مطلب . نتيجه ما اين نكته را كه « الحسن ما امر به الشارع و القبيح ما نهى عنه » باشد ، مىپذيريم ، اما مىگوييم اشاعره از اين لطيفه غافلند كه شارع مقدس جزاف نمىگويد ، و به گزاف آنچه را واجب است حرام نمىخواند . شارع مقدس خود در رتبهء سابقه و پس از كشف اينكه در متعلق يك شىء مصلحت وجوبى هست مىگويد كه : هذا واجب . و پس از كشف مفسدهء ملزمه مىگويد : هذا حرام . در نتيجه ، احكام شرعيه تابع مصالح و مفاسدند ، و اين نكتهء درستى است كه : « الاحكام الشرعيّة الطاف فى الاحكام العقلية » ، يعنى همان‌طور كه رسول ظاهرى و خارجى داريم - كه همان انبياء الله هستند و از جانب خداوند تعالى براى راهنمايى و ارشاد بشر مبعوثند - يك رسول باطنى هم داريم كه همان عقل باشد . و خداوند به انسان اين عطيه را عنايت فرموده است تا با آن حسن و قبح را درك كند و اعمال خود را برطبق آن تنظيم كند . اگر خداوند بعث رسل و انزال كتب هم نمىكرد ، بشر از اين حيث بىنياز بود . اما از باب لطف ، ارسال رسل و انزال كتب شده و امامت مقرر گرديده است . اگر حضرت حق لطفا چنين نمىكرد ، بشر عقل داشت و به وسيلهء عقل خود عمل مىكرد . لكن بشر با افكار شيطانى و دل‌مشغوليهاى خويش و با در گيرودار امور مادى بودن و با دور شدن از حقيقت نمىتواند به خوبى واقعيت اشياء را درك كند ؛ ازاين‌رو ، راهنما فرستاده شده است . آنچه پيامبر به عنوان قانون و دستور